إن مركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية، وعياً منه بأهمية الجماعات المحلية في قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى المحلي، وتثميناً منه لبعض التجارب المحلية المعتمدة على مبدأي التضامن والتشارك والتي بدأت تطرح في الأفق كنموذج فعال للخروج من التقوقع حول الذات وسياسة تأجيل التنمية؛

يدعو كافة الجماعات المحلية إلى تكثيف الجهود من أجل استثمار كل الإمكانيات المتاحة حتى تلعب دورها كاملا في مجال التنمية البشرية. وحتى تتمكن من تحقيق ذلك، ندعوها إلى العمل وفق خطة محكمة وإستراتيجية مدروسة من أجل إقرار ما يلي:

1. بلورة إستراتيجية واضحة وخطة عملية لدعم الشراكات من أجل تحقيق التنمية المحلية والحفاظ على البيئة. ولن يتأتى ذلك إلا عبر اتباع مناهج العمل الحديثة ونبذ سياسة الارتجال والقرارات العفوية وإعطاء الأولوية لإرضاء التحالفات وبعض الزعامات المحلية والرغبات الشخصية على حساب التنمية المستدامة؛

2. ممارسة سياسة القرب عبر إشراك المواطنين في تدبير الشأن الجماعي والالتزام بالعقد الاجتماعي الذي يربط المنتخبين بالناخبين ولإيجاد الحلول الواقعية والموضوعية والعادلة لمشاكل المواطنين المرتبطة بالحياة العامة للجماعة؛

3. ترشيد الموارد البشرية والمالية وممارسة الشفافية في تدبير المال العام، والعمل على تحسيس الموظفين الجماعيين بدورهم الوظيفي الذي ينبغي أن يدعم الديموقراطية المحلية ويكون في خدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات الجماعية.

4. مراعاة المساواة بين الرجل والمرأة في كل القرارات التي تتخذها الجماعات ضمن سياستها التدبيرية وخططها التنموية.